اختبار QCM في قانون الالتزامات والعقود – الجزء التاسع (P9)

2, 4 — الفصل 165: التضامن مفترض في المعاملات التجارية ما لم يوجد نص مخالف. شرح: حماية الائتمان التجاري.

1, 3 — الفصل 173: يبقى له حق الرجوع بكل الدين ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. شرح: التجزئة لا تسقط التضامن تلقائيا.

2, 3 — الفصل 179: له الرجوع بقدر حصصهم، ويحل محل الدائن في حقوقه. شرح: الرجوع داخلي نسبي + حلول قانوني.

2, 3 — الفصل 156 فقرة 2: لا يترتب عليه انقضاء الالتزام إلا بالنسبة لذلك الدائن. شرح: أثر نسبي لاتحاد الذمة.

2 — الفصل 158: التقادم لصالح أحدهم لا يحتج به على الآخرين. شرح: استقلال المراكز في التقادم.

2, 4  — الفصل 144: يجوز طلب أجل معقول، وإذا انقضى دون اختيار ثبت الخيار للمدين. شرح: منع التعسف في استعمال الحق.

1, 2 — الفصل 168: يجوز التمسك بالدفوع الشخصية والمشتركة، ولا يجوز التمسك بالدفوع الشخصية لغيره. شرح: نسبية الدفوع.

1 — الفصل 151: إذا استحال أحد المحلين بخطأ الدائن اعتبر مختارا له، فلا يبقى له طلب الآخر. شرح: منع استفادة الدائن من خطئه.

1, 4 — الفصل 142: يعتبر الالتزام منذ البداية منصبا على الشيء الذي وقع عليه الخيار. شرح: أثر رجعي للتعيين.

1, 4 — الفصل 163: يلتزم في حدود أنصبتهم إذا كان عدم التسليم راجعا إلى خطئه. شرح: مسؤولية تقصيرية داخلية.